الملتقى الوطني الثاني للدكاترة في القانون، حول موضوع: « المستجدات التشريعية بالمغرب ورهان الإصلاح: قراءة في الإشكالات والمآل ».

الملتقى الوطني الثاني للدكاترة في القانون، حول موضوع: "المستجدات التشريعية بالمغرب ورهان الإصلاح: قراءة في الإشكالات والمآل"

في إطار الدينامية الأكاديمية والعلمية المتجددة التي تعرفها جامعة عبد المالك السعدي؛ نظم نادي الطلبة الدكاترة في القانون، بتنسيق مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، « الملتقى الوطني الثاني للطلبة الدكاترة في القانون »، وذلك يومي 17 و18 أبريل 2026، حول موضوع: « المستجدات التشريعية بالمغرب ورهان الإصلاح: قراءة في الإشكالات والمآل ».
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للملتقى حضورا أكاديميا وقضائيا وازنا، استهلت أطوارها بكلمة ترحيبية وتأطيرية للدكتور خالد بنتركي، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أبرز من خلالها راهنية موضوع الملتقى في ظل التحولات التشريعية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
 
ثم ألقى السيد الطاهر القور، مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كلمته التي عبر من خلالها عن دعم القطاع الحكومي لهذه التظاهرات العلمية، مؤكداً على أن الوزارة تولي أهمية كبرى للبحث العلمي ولتكوين الطلبة الباحثين، باعتبارهم رافعة أساسية لمواكبة الإصلاحات التشريعية.
 
وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة فايزة العلوي نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في مداخلتها على دعم الكلية لمثل هذه المبادرات العلمية التي تجمع بين الباحثين والممارسين، بهدف تقريب الفجوة بين النص القانوني وتطبيقاته الواقعية.
 
أما عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، السيد محسن بناني المشيطة فقد أشار إلى أن الشراكة بين مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي في تنظيم هذا الملتقى تعكس نموذجا ناجحا للتكامل العلمي، وجسما للرؤية الجامعية الموحدة الرامية إلى النهوض بالبحث والابتكار.
 
من جهته ركز السيد رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، السيد عبد الواحد الخمال في كلمته على أهمية موضوع المستجدات التشريعية، لاسيما في ظل ما يعرفه المغرب من ورش ملكي طموح لإصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها مراجعة عدد من المدونات والقوانين الأساسية.
 
ليختم رئيس نادي الطلبة الدكاترة في القانون الكلمة الرسمية، مرحبا بدوره بالضيوف والأساتذة والباحثين، ومعبرا عن فخر النادي بتنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى، مؤكدا على أن النادي يسعى من خلال هذا الملتقى إلى خلق فضاء للحوار الأكاديمي الجاد، يربط بين التشريع والتنزيل، وبين النظرية والتطبيق.
 
وقد تخلل الجلسة الافتتاحية أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الملتقى ودار « كلتورا الدولية للنشر والتوزيع »، بالإضافة إلى تكريم السيد محمد العاقل، الكاتب العام السابق لكلية الحقوق بطنجة، اعترافا بمساره المهني المتميز.