القانون الخاص – قانون المال و الأعمال

تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية والمنهجية الضرورية في العلوم القانونية والتي تمكنهم من استيعاب النصوص القانونية المختلفة وفهم الظواهر الاجتماعية فضلاً عن اكتساب الطلبة لأدوات التحليل القانوني والسياسي.

تمكين الطلبة في مجال القانون الخاص والقانون العام من اكتساب المهارات والمؤهلات العملية والتطبيقية وفق المفاهيم والمناهج الحديثة، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجماعي والقدرة على تحليل النصوص التشريعية.

ويتميز هذا التكوين بتوفيره تكويناً أساسياً متوازياً، يمكن الطالب من الوقوف على التطبيق العملي لمختلف المهن القانونية والقضائية، لتأهيله لولوج وظائف مرتبطة مع مضامين التكوين سواء في الإدارات العمومية (الشرطة، مفتشية الشغل، القضاء، إدارة الجمارك، إدارة السجون …)، وفي المقاولات والشركات التجارية أو امتهان مهنة قانونية كالمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية.